أملاك عائلة شكيب وزوجته ونجليه تمتد من أمريكا إلى شرم الشيخ

استفاد من العقود المبرمة مع شركات غربية وعربية

 

كشفت مصادر على صلة بملف "سوناطراك 2"، أن 99 % من الأملاك والأموال التي يكون قد حصل عليها شكيب خليل، وعائلته بطريقة غير قانونية خلال ممارسته لمهامه في الجزائر، موزعة على العديد من الدول في أسيا والشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية.

وقال مصدر قريب جدا من الملف في تصريحات لـ"غير الجديد"، إن بعض الأملاك والعقارات تم شراؤها في منطقة شرم الشيخ المصرية، في إطار العمولات والرشاوى التي تم الحصول عليها في إطار العقود الضخمة التي حصل عليها شركة (أوراسكوم) للصناعة في قطاع المحروقات والأسمدة والإسمنت والإنشاءات، والبنية التحية والطاقة الكهربائية في الفترة بين 2003 و2010، وهي الفترة التي سجلت فيها الشركة دخولا قويا إلى السوق الجزائرية.

وتنشط زوجة شكيب خليل، وهي أمريكية من أصل فلسطيني، في العديد من المجالات ومنها المقاولات، حيث سبق لها تنفيذ مشاريع في الجزائر في قطاع الطاقة بالتعاون مع شركات من سوريا ولبنان وقبرص، فيما ينشط أحد أبنائه في مجال تجارة النفط، وسبق له القيام بعدة عمليات لتجارة النفط الذي قامت سوناطراك بتخزينه في كوريا الجنوبية. 
واستغل شكيب خليل، الاستثمارات القياسية التي سجلها القطاع منذ توليه القطاع إلى غاية 2011، والعقود التي أبرمها القطاع والتي ناهزت 80 مليار دولار بين 2000 و2011، منها 42 مليار دولار بين 2006 و2011، فضلا عن شبكة العلاقات الأخطبوطية التي يتمتع بها الرجل منذ ستينيات القرن الماضي، مع لوبيات النفط في تكساس بالولايات المتحدة.
وفي العام 2009 سجل شكيب خليل، خرقا خطيرا لقانون الطاقة الجزائري من خلال منحه الاعتماد بالعمل في الجزائر لشركة "فورست بيتروليوم كاليغاري" الكندية، المتخصصة في البحث والتنقيب وتطوير حقول النقط في إفريقيا والشرق الأوسط، التي أسسها متقاعدون من شركات نفط في تكساس وروسيا، وسمح لها بالعمل في الجزائر، على الرغم من أن الجزائر لا تسمح للشركات التي يقل تاريخ تأسيسها عن 3 أعوام بالعمل في قطاع النفط بالجزائر.
وأوضح مصدر "غير الجديد" أن شكيب كان يتعمّد العمل عبر وسطاء محليين وأجانب ومنهم محمد رضا حامش، وهو قريب له وكان يشغل منصب موظف بقنصلية الجزائر في فرنسا، قبل دخوله إلى الجزائر والتحاقه بمكتب رئيس مدير عام سوناطراك محمد مزيان، وكان بمثابة الرجل القوي في المرحلة.
وكان محمد رضا حامش، يتصرف بعنجهية كبيرة داخل محمية إقامة الدولة الساحل، والذي كان المحرك الرئيسي لشبكة فساد موازية للدولة لنهب أموال البترول الجزائري. 
وإلى جانب محمد حامش، عمل شكيب أو محيطه الأقرب على الأقل مع فريد بجاوي، الذي يملك الجنسية الفرنسية والكندية ويعيش في دبي، أين يدير عمليات على صلة بسوناطراك، وتربطه علاقات بالعديد من المسؤولين في الدولة، وتربط خليل أيضا علاقات مع عز الدين ماضي، وهو رجالات الظل لم يتداول اسمه كثيرا في الملف على الرغم من دوره في عمليات الفساد الكثيرة التي يرعفها قطاع النفط الجزائري، وخاصة في ملف الشركة الكندية "فورست بيتروليوم كاليغاري" التي كان ممثلها في الجزائر، والذي كان على علاقة مباشرة مع شكيب خليل، ومع نائب الرئيس المدير العام لسوناطراك، المكلف بالنشاطات القبلية بلقاسم بومدين.
ومن بين الشخصيات التي كان يتصل بها ممثل الشركة الكندية في الجزائر، ميكائيل كروبييف، وهو شخصية مقربة جدا من يوري شافرانيك، أحد وزراء بوريس ايلتسين، وهو أحد المساهمين في "فورست بيتروليوم كاليغاري"، ويفترض أن يحصل ممثل الشركة الكندية في الجزائر على 5 بالمئة من الربح الصافي المحقق.
وحصلت الشركة الكندية في الجزائر، على حق امتياز الكتلة رقم 405 ب و406 أ في حاسي بركين، وحصل ممثل الشركة في الجزائر على 150 مليون دولار بعد التنازل عن الكتلتين لشركة (إيني) الإيطالية عام 2008، وهو مقيم حاليا في الإمارات العربية المتحدة، ومستحيل بيع الكتلتين بدون موافقة شكيب خليل والحكومة الجزائرية على العملية.