الأموال المنهوبة تعادل ميزانية دول بحجم المغرب أو اليونان

خبراء قدروها بـ60 مليار دولار منذ سنة 99

 

يؤكد خبراء في الاقتصاد، بأن ما تم نهبه من مؤسسسة سوناطراك التي تشكل عمود الاقتصاد الوطني، يقدر بالملايير الدولارات منذ سنة 99، وأنه باحتساب فقط الأموال المنهوبة في سوناطراك 2، وسونلغاز نحصل على مبلغ يفوق 3 ملايير دولار، كان بإمكان الحكومة استغلاله في القضاء على العجز في الهياكل التربوية واهتراء الطرقات وكذا أزمة المياه.

ويفيد الخبير الاقتصادي فريد بن يحيى، بأن سوناطراك ليست الملف الوحيد المتعلق بالفساد، الذي انتشر ليطال مختلف مؤسسات الدولة، موضحا بأن ما نهب من عملات منذ العام 99 يقدر بالملايير، وأن الاختلاسات التي كانت تحدث سببها انعدام الصرامة وغياب الدولة، مصرا على أن ظاهرة نهب أموال الدولة برزت منذ الاستقلال، وكانت موجودة أيضا منذ عهد الرئيس الراحل هواري بومدين، مع أن الدولة آنذاك كانت في أحسن ظروفها، ومع وفاته وبداية الانهيار خلال الثمانينيات استشرت الظاهرة بشكل واضح، وكان من بن معالمها قضية 26 مليار دج، ويرجع الخبير الاقتصادي، الأمر إلى انعدام الثقة ما بين المسؤولين والسلطة، "لأن من يتولى منصبا هاما يسعى دائما إلى خدمة مصالحه".
وفي مقاربة بسيطة لتوضيح حجم الفساد الذي طال قطاع المحروقات الذي يشكل عصب الاقتصاد الجزائري، يوضح المتحدث بأن مبلغ 200 مليون دولار الذي استفاد منه الوزير السابق وشركاؤه، دون احتساب المبالغ الأخرى، والذي تعادل قيمته 1600 مليار دج هي كافية لإنجاز طريق سيار، أو عشرات الشقق بقيمة 300 مليون سنتيم للشقة الواحدة، فضلا عن تسديد المنح الاجتماعية، أو بناء مجموعة من السدود ذات حجم 100 مليون متر مكعب، أو إنجاز 10 مصانع للأدوية لتفادي الاستيراد من الخارج، أو شراء 5 طائرات من نوع (بوينغ)، ويؤكد الخبير الاقتصادي بأنه منذ سنة 99 بلغت مداخيل البترول 1100 مليار دولار، وأنه لو تم اعتبار الأموال التي نهبت تقدر بنسبة 5 في المئة فقط من كل صفقة، فإن مجموع ما تم نهبه لا يقل عن 60 مليار دولار، ويعادل هذا المبلغ ميزانية بلد من حجم المغرب أو سوريا أو اليونان، محمّلا مسؤولية الظاهرة للدولة.
ويضيف الخبير الاقتصادي عبد الرحمان تومي، بأن الأموال المنهوبة لا يمكن الجزم بشأن قيمتها الحقيقية إلا بعد انتهاء التحقيقات، مؤكدا بأن استرجاعها يعد شبه مستحيل بسبب تعقيدات القانون الدولي، إلا في حالة ما إذا طالب صاحب تلك الأموال بإعادتها، وفي هذا الوضع تقدم الدول المعنية تسهيلات، كما أن تمتع المتهمين بجنسيات أجنبية يجعل من الصعب جدا تسليمهم للقضاء الجزائري، وقدّر المتحدث الأموال المنهوبة من خلال قضية سوناطراك 2، وكذلك سونلغاز، بـ3 ملايير دولار، وهي كافية لإنشاء مؤسسات تربوية في 48 ولاية، أو إنشاء مراكز صحية.