اعترافات عنصرين إرهابيين أوقفتهما السلطات التونسية وأخضعتهما للتحقيق
بث التلفزيون الرسمي التونسي، ليلة الجمعة، اعترافات لعنصرين من
المتهمين في أحداث جبل الشعانبي، أحدهما قدم الدعم اللوجستي، والآخر كان
متحصناً مع الجماعة المسلحة في الجبل. وكشف العنصران أن مجموعة جبل
الشعانبي يقودها جزائري، وتضم عدداً آخر من الجنسيات العربية والإفريقية.
وفي تفاصيل الاعترافات، قال العنصر الذي كان متحصناً بالجبل إن "الجماعة المتواجدة في جبل الشعانبي تتكون من 30 عنصراً، من بينهم 15 عنصراً يحملون الجنسية الجزائرية، وهم قادة المجموعة، أما بقية العناصر فتنتمي إلى جنسيات مختلفة، بينها المالية والتونسية والموريتانية، وأن أعمارهم تتراوح بين 18 و20 سنة و30 و45 سنة".
أما العنصر الثاني والمتهم بتقديم الدعم اللوجيستي للمجموعة، فقد اعترف بأنه كان يزور المجموعة الإرهابية في الجبل منذ 5 أشهر، مرة كل 15 يوماً، مقابل مبلغ 100 أورو بعد كل عملية تزويد بالمؤن، مؤكداً أن شقيقه له علاقة مع المجموعة المسلحة.
ويرى الصحافي المتخصص بالجماعات الإسلامية وشؤون الأمن القومي، وائل بوزيان في حديث مع "العربية.نت": أن "الكشف عن تعدد الجنسيات في صفوف العناصر المسلحة المتحصنة بجبل الشعانبي أمر كان متوقعاً، بالنظر للفوضى التي تعيشها منطقة الساحل والصحراء".
وقال بوزيان "النزاع الليبي وما خلفه من كميات سلاح وفيرة والأزمة المالية وما حققته من مساحات تحرك شاسعة وآمنة، وفرت كلها الظروف المواتية لنشاط الجماعات المسلحة في المنطقة، إلى جانب ما يعتقده هؤلاء من أفكار عولمة الجهاد والنصرة والنفير، والتي وفرت بيئة محفزة لمزيد من التمدد والاستقطاب، خاصة في مناخ الأزمات السياسية التي تعيشها دول الربيع العربي من مصر إلى تونس مروراً بليبيا، وفشل الساسة في حسم صراعاتهم والتفرغ لمسائل هامة كالتنمية الاقتصادية والأمن القومي".
وكان وزير الداخلية التونسي، لطفي بن جدو، قد كشف في وقت سابق عن "تورط جماعة أنصار الشريعة في علاقة بجماعة عقبة بن نافع المتمركزة في جبال الشعانبي بولاية القصرين، على الحدود الجزائرية منذ ديسمبر/كانون الأول 2012، كما لها علاقات مع تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي"، بحسب ما كشفت عنه التحريات الأمنية لأجهزة الأمن التونسي.
وأعلنت تونس، أول أمس الخميس، حدودها مع الجزائر وليبيا منطقة عسكرية عازلة، لسنة كاملة قابلة للتمديد حسب الظروف، واتخذ الرئيس المرزوقي القرار "لتجنب عمليات تهدد أمن البلاد ولمقاومة عمليات التهريب وإدخال السلاح"، خاصة في جبال الشعانبي بولاية القصرين على الحدود مع الجزائر، حيث يواصل الجيش عملية عسكرية للقضاء على مسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وفي تفاصيل الاعترافات، قال العنصر الذي كان متحصناً بالجبل إن "الجماعة المتواجدة في جبل الشعانبي تتكون من 30 عنصراً، من بينهم 15 عنصراً يحملون الجنسية الجزائرية، وهم قادة المجموعة، أما بقية العناصر فتنتمي إلى جنسيات مختلفة، بينها المالية والتونسية والموريتانية، وأن أعمارهم تتراوح بين 18 و20 سنة و30 و45 سنة".
أما العنصر الثاني والمتهم بتقديم الدعم اللوجيستي للمجموعة، فقد اعترف بأنه كان يزور المجموعة الإرهابية في الجبل منذ 5 أشهر، مرة كل 15 يوماً، مقابل مبلغ 100 أورو بعد كل عملية تزويد بالمؤن، مؤكداً أن شقيقه له علاقة مع المجموعة المسلحة.
ويرى الصحافي المتخصص بالجماعات الإسلامية وشؤون الأمن القومي، وائل بوزيان في حديث مع "العربية.نت": أن "الكشف عن تعدد الجنسيات في صفوف العناصر المسلحة المتحصنة بجبل الشعانبي أمر كان متوقعاً، بالنظر للفوضى التي تعيشها منطقة الساحل والصحراء".
وقال بوزيان "النزاع الليبي وما خلفه من كميات سلاح وفيرة والأزمة المالية وما حققته من مساحات تحرك شاسعة وآمنة، وفرت كلها الظروف المواتية لنشاط الجماعات المسلحة في المنطقة، إلى جانب ما يعتقده هؤلاء من أفكار عولمة الجهاد والنصرة والنفير، والتي وفرت بيئة محفزة لمزيد من التمدد والاستقطاب، خاصة في مناخ الأزمات السياسية التي تعيشها دول الربيع العربي من مصر إلى تونس مروراً بليبيا، وفشل الساسة في حسم صراعاتهم والتفرغ لمسائل هامة كالتنمية الاقتصادية والأمن القومي".
الجزائري يحيى مطلوب دولياً
وخلال البرنامج التلفزيوني الذي بث اعترافات المتهمين، صرح محمد علي العروي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، بأن "قائد المجموعة المسلحة المتحصنة بجبل الشعانبي يدعى يحيى ويحمل الجنسية الجزائرية"، مؤكداً أن "يحيى مطلوب من السلطات الجزائرية ومبحوث عنه دولياً، وهو المسؤول الأول عن عملية ذبح جنود الجيش التونسي في 29 يوليو/تموز الماضي بسفح جبل الشعانبي".وكان وزير الداخلية التونسي، لطفي بن جدو، قد كشف في وقت سابق عن "تورط جماعة أنصار الشريعة في علاقة بجماعة عقبة بن نافع المتمركزة في جبال الشعانبي بولاية القصرين، على الحدود الجزائرية منذ ديسمبر/كانون الأول 2012، كما لها علاقات مع تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي"، بحسب ما كشفت عنه التحريات الأمنية لأجهزة الأمن التونسي.
وأعلنت تونس، أول أمس الخميس، حدودها مع الجزائر وليبيا منطقة عسكرية عازلة، لسنة كاملة قابلة للتمديد حسب الظروف، واتخذ الرئيس المرزوقي القرار "لتجنب عمليات تهدد أمن البلاد ولمقاومة عمليات التهريب وإدخال السلاح"، خاصة في جبال الشعانبي بولاية القصرين على الحدود مع الجزائر، حيث يواصل الجيش عملية عسكرية للقضاء على مسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
