ناقشت، أمس، محكمة الحراش الملف القضائي المتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور وانتحال هوية الغير. تورط فيها شخص يدعى «أ»، المكنى «مراد علمدار» الموجود رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش و«ب.أ» الموجود تحت الرقابة القضائية وذلك عقب احتيالهما على 3 ضحايا أوهموهم برحلات سياحية إلى دول الخليج ودول أوروبية أخرى وسلبهم مبالغ مالية معتبرة من خلال وكالة سياحية وهمية .ملابسات القضية التي عالجتها، أمس، ذات المحكمة حققت فيها مصالح الشرطة شكاوي الضحايا الثلاث الذين رسموها لدى مصالح الأمن عقب إلغاء رحلاتهم السياحية، والتي جاء فيها أنهم قرأوا في جريدة وطنية إعلان عن وكالة خاصة تعرض خدمات سياحية لدول الخليج ودول أوروبية بأسعار مغرية، حيث أكدت الضحية الأولى المنحدرة من خميس مليانة انها اتصلت على الرقم الموجود على الإعلان فرد عليها المتهم الأول المكنى «مراد علمدار» الذي أخبرها بأنه يملك وكالة سياحية بولاية سطيف واستسفرت منه على العرض المعلن عنه في الجريدة وتم بناء على ذلك الاتفاق، تحديد موعد على أن تحضر معها جواز سفر، وصورتين شمسيتين وكذا مبلغا ماليا دفعته مقابل الخدمة، على أن تحظى برحلة إلى دبي من أجل الاستفادة من رقية شرعية هناك، وأشارت أنها التقت بالمتهم بحديقة صوفيا بالعاصمة وسلمته الوثائق المتفق عليها، غير أنها، اتصلت به مساء نفس اليوم وطلبت منه إلغاء الحجز، لأنها تراجعت عن السفر. وأنها طلبت منه استرجاع المبلغ المالي الذي سلمته له والمقدر بـ 700 دولار، غير أنها لم تتسلمه لغاية اليوم.من جهته أكدت الضحية الثانية أنها تعرفت على المتهم الموقوف بنفس الطريقة التي جاءت بها الضحية الأولى، وأشارت أنها طلبت رحلة سياحية إلى تونس، دبي، مصر على أن تدوم الرحلة لمدة 10 أيام في كل دولة، مشيرة إلى أنها سلمت للمتهم الموقوف مبالغ مالية على دفعات تتراوح بين 6 و9 ملايين سنتيم و700 أورو، وهو نفس ما أكده الضحية الثالث، الذي أكد أنه كان يود السفر إلى فرنسا.المتهم خلال المحاكمة اعترف بانتحاله هوية شخص متوفي سنة 2003، وأن السبب الذي جعله يقوم بذلك هو حجز جواز سفره وصعوبة استرجاعه، مشيرا إلى أنه يملك مشروع وكالة سياحية بولاية البليدة باسم الشخص المتوفي، لينوه الوكيل أنها مجرد وكالة وهمية. وأمام المعطيات المقدمة طالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ضد «مراد علمدار» و3 سنوات حبسا نافذا ضد المتهم الثاني.
0 التعليقات :
إرسال تعليق