وأوضح عضو مكتب إنقاذ الأرندي عن ولاية الجزائر، حافي محمد حاتم، لـ "الشروق"، أن حالة من الغليان تسود مناضلي التجمع الوطني الديمقراطي عبر ولايات القطر، وخاصة الذين تم إقصاؤهم من طرف المناضلين المحسوبين على أويحيى، مشيرا إلى أن القاعدة النضالية شرعت في اتصالات عبر 30 ولاية من أجل تشكيل جبهة وطنية تقف أمام عودة المنسقين المحسوبين على أويحيى خلال المؤتمر المقبل المسؤولين مباشرة عن الإقصاء والتهميش، خاصة وأن عديد المنسقين المحسوبين على الأمين العام المستقيل شرعوا في الترويج لترشحه للرئاسيات للحفاظ على مناصبهم كمنسقين ولائيين.
وبحسب محدثنا، فإن الأمين العام بالنيابة بتصرفاته غير الحازمة فتح شوارع أمام عودة أويحيى وهؤلاء المنسقين المشاركين في الاخفاق والتمكين لهم في المؤتمر الرابع، مشيرا إلى أن أنصار أويحيى استغلوا العضوية في المجلس الوطني للفوز بعضوية اللجان الولائية التقنية، وإعداد طبخة مسبقة للمناضلين وتوزيع بطاقات الانخراط على المقاس.
واعتبر حافي محمد حاتم، أن الحساب يجب أن يطبق على المنسقين الولائيين الذين تسببوا في مغادرة أبناء الحزب وليس محاسبة المناضلين الذين وجدوا الأبواب كلها سدت في وجوههم، على غرار مكتب ولاية الجزائر الذي أقصي منه 3643 مناضل موثق، ولهم بطاقات الانخراط، وهو ما تسبب في تراجع الحزب في الانتخابات المحلية من 33 رئيس بلدية ومنتخبين في 51 بلدية، إلى رئيسي بلديتين في حسين داي والمقرية وتم ذلك بتحالفات.
وأكد حافي أن فرضية منع انعقاد المؤتمر تبقى واردة إذا لم تتدخل القيادة لتصحيح المسار، وجعل تنصيب اللجنة الولائية التقنية يتم عن طريق الانتخاب ويقوم أعضاؤها بانتخاب الرئيس، وكذلك الشأن للجان البلدية، موضحا بأن سياسة التعيينات التي ينتهجها بن صالح ستؤدي إلى ثورة وتصعيد للاحتجاجات من طرف القواعد النضالية وستصل إلى منع انعقاد المؤتمر، وهو ما حدث في ولايتي بجاية والبليدة.
0 التعليقات :
إرسال تعليق